زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء تثير جدلا واسعا وموجه جديده من ارتفاع الاسعار تبدا مع شهر يونيو القادم

440

القاهرة – عروبة /


اثارت موافقة البرلمان على قانون لزيادة رواتب ومعاشات الوزراء جدلا واسعا خاصة ان تلك الزياده جائت فى وقت تقدمت فيه وزير التضامن باستشكال لوقف حصول اصحاب المعاشات على ضم اخر علاوات الى اصحاب المعاشات بدعوه انذلك يشكل عبثا علىموازنه الدوله

وناشدت عدد من القوى السياسية الرئيس السيسى بعدم اعتماد هذا القانون لانه سوف يؤدى الى حدوث اضطرابات اجتماعيه واحتقان لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة كما انه سوف يخلق مناخ للجماعات الارهابيه للقيام بعمليات بدعوى فساد النظام

فى المقابل اكد مصدر حكومى فى تصريحات خاصه ان الحكومه واجهت مشكلات عديده خلال الفترة الماضيه بسبب رفض اصحاب الكفاءات المناصب الوزاريه بسبب ضعف المعاشات خاصة ان رواتب الوزراء الذين يتولون حقائب اقتصاديه اقل بكثير من رواتبهم التى يحصلون عليها بالشركات فضلا على ان اىموظف حكومى يحصل على مكافاة نهاية الخدمة عاليه اما الوزراء فليس لهم اى دخل اضافى

كما ان القانون يحرم عليهم العمل فى مجال خبراتهم عقب خروجهم من المنصب ب 3 اشهر حتى لا يستفيدو من المعلومات التى حصلو عليها بحكم مناصبهم السابقه من ناحيه توقعت مصادر اقتصاديه ان تتخذ الحكومه عدد من القرارات الاقتصاديه الصعبه مع تطبيق الموازنه العامه للدوله لتغطية عجز الموازنه وتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى

وكشف مصدر اقتصادى مسئول طلب عدم كشف اسمه ان اجراءات الجديده سوف تشمل تقليص الدعم الحكومى والرفع المباشر لاسعار السلع والخدمات وزيادة الضرائب واسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى بالاضافه الى ارتفاع الرسوم الحكوميه وتعليقا على تلك الزيادات المرتقبه اكد د/ سمير اخوان وزير الماليه السابق فى تصريحات خاصه ان تلك الزيادات سوف تكون ضروريه تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولى وستكون قاسيه على المواطن العادى الا ان الحكومه يمكن ان تطلب من الصندوق عدم تطبيق تلك الاجراءات دفعه واحده وشدد على تحسين شبكات الامان الاجتماعى من خلال انشاء صندوق التعويضات وتثبيت للعماله المؤقتهبالاضافه الى خلق المزيد من فرص العمل من جانبه قال د/ رشاد عبد المنعم عبده الخبير الاقتصادى ان اخطر انواع الاتفاع سوف تكون اسعار البنزين والسولار لانه سوف يترتب عليه ارتفاع السلع والخدمات الاخرى داعيا الدوله الى تحسين البرامج الاجتماعيه وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعى وزيادتها لمواجهة تلك الزيادات فيما قالت د/ يمن الحماقى استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة عين شمس ان الاجراءات الحمائية جيده ولكنها غير كافيه لمواجهة زيادة الاسعار