مع استمرار الضجة حول واقعة تحرش طالب الجامعة الأمريكية ضد الفتيات

99

مع استمرار الضجة حول واقعة تحرش طالب الجامعة الأمريكية ضد الفتيات
مجلس الوزراء يوافق على قانون سرية بيانات المجني عليهن وعلماء الدين يطالبون بدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية وتشجيعهن على الشكوى

أشاد أعضاء البرلمان المصري بموافقة مجلس الوزراء على القانون المقدم من وزارة العدل يحافظ على سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش . وأكدت النائبة هالة أبو السعد عضو البرلمان أن هذا التعديل يشجع الفتيات على الإبلاغ عن قضايا التحرش والاعتداء الجنسي موضحة أن بعض الفتيات لا يقومون بالابلاغ عن الوقائع خوفا من الفضيحة خاصة إذا ما تم نشر اسمهم في وسائل الإعلام او وسائل التواصل الاجتماعي ، وأضافت عزة سليمان المحامية الحقوقية بمؤسسة قضايا المرأة أن المجتمع بحاجة إلى تفعيل قوانين مناهضة العنف الجنسي من خلال تعريفات جديدة ومختلفة تناسب العصر التكنولوجي وتابعت أنه يجب سن قانون لحماية الشهود والمبلغين من النساء اللاتي تم التحرش بهن أو اغتصابهن حيث يتسبب الوصم المجتمعي وخوف الأهل من الفضيحة التي تلاحقهم بعد الإبلاغ إلى عزوف وخوف البنات من تقديم بلاغات وضياع حقوقهن وأكدت د/عزة أن سن القوانين وتغليظ العقوبات هي أحد الأدوات الرادعة وليست كل الأدوات للتصدي لهذه الظواهر فهناك دور الإعلام والأسرة ومؤسسات المجتمع ، وفي السياق ذاته طالب عدد من علماء الدين بدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية وتشجيعهن على الشكوى .
وفي هذا الإطار طالبت د/ إلهام شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية أن الفتاة التي تتعرض للتحرش أو الاغتصاب عليها الإبلاغ عن تلك الجريمة لأن سكوتها سوف يشجع الجاني على تكرار جريمته كما أن السلطات التنفيذية عليها أن تتخذ الإجراءات التي تضمن سرية البلاغات لعدم التشهير بالتي تتعرض للاغتصاب حتى تشجع الفتيات الأخريات على الإبلاغ عن تلك الجريمة ، فيما رفض عدج من العلماء الربط بين ملابس المرأة وجريمة التحرش وقالت د/ آمنة نصير أستاذة الفلسفة بجامعة الأزهر أن ملابس المرأة ليس لها علاقة بالتحرش وأن السبب الأساسي سوء التربية وأكدت دار الإفتاء في بيان لها أن الربط بين نوع الملابس وجريمة التحرش تبرير لا يصدر إلا من ذوي النفوس الضعيفة والأهواء الدنيئة فالمسلم مطالب بغض البصر عن المحرمات في كل الأحوال والظروف .

مصطفى عمارة