الإثنين , نوفمبر 19 2018
الرئيسية / اخبار عاجلة / حادثه قيام القصر العينى بنقل قرنيه ميت الى حى تعيد فتح ملف قوانين نقل الاعضاء والبرلمان يستعد لتعديل القانون

حادثه قيام القصر العينى بنقل قرنيه ميت الى حى تعيد فتح ملف قوانين نقل الاعضاء والبرلمان يستعد لتعديل القانون

1-اثارت واقعه تعرض احد الموتى بمستشفى القصر العينى لانتزاع قرنيه عينه دون الحصول على موافقه قانونيا ودينيا واسعا فى ظل المخاوف التى انتابت الراى العام من ان يكون هذا الاجراء زريعه لنقل اعضاء الميت الى الحى دون موافقه الاهل .

2-وفى اول رد فعل على تلك الواقعه اقام عدد من المحامين دعوى قضائيه امام القضاء الادارى بمجلس الدوله طالبوا فيها باصدار قرار بمنع نقل اعضاء او انسجه المتوفى بدون موافقه كتابيه منه قبل وفاته او وصيه موثقه او موافقه ورثته كما تقدم احد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد اطباء بنك العيون بمستشفى القصر العينى وطالب البلاغ بتشكيل لجنه فنيه من المتخصصين فى وزاره الصحه والرقابه الاداريه لجرد بنك العيون بالمستشفى لمعرفه عدد عمليات نزع القرنيه التى اجريت للاشخاص المتوفين داخله من عام 2010 عقب صدور القانون 2015 بمنع نقل الاعضاء من متوفين الا بعد الحصول على موافقه كتابيه من المتوفى او اهله وحتى تاريخه فى السياق ذاته .

3-اكد د / محمد العمارى استاذ الجراحه العامه ورئيس لجنه الشئون الصحيه بمجلس النواب فى تصريحات خاصه ان ماقام به مستشفى القصر العينى رغم تبريره بان ذلك لانقاذ حياه مريض امر مخالف للدستور المصرى وفقا للماده 60 / 61 والتى تمنع فى نصها الصريح نقل الاعضاء او الانسجه الا بوصيه صريحه من الميت او ذويه وبالتالى فان مافعله المستشفى هو اعتداء على حرمه المتوفى وجريمه بكل المقاييس مهما حاول البعض الدفاع عنها او تبرير انها انقذت شخص مهدد بالعمى واضاف ان هناك نقصا فى القرنيات وهناك اشخاص مهددون بالعمى وحاولنا ان نسن تشريعا فى صالح المرضى ولكن هناك نص صريح فى الدستور يمنع ذلك من جانبه رفض نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الانسان كافه وسائل الدفاع عن تلك الواقعه باعتبارها ليست سرقه لان ماحدث يعد فعل مشين وجريمه لانها تمت بدون علم اهله فيما كشف د/ طارق كامل رئيس لجنه اداب المهنه بنقابه الاطباء انه كان هناك قبل عام 2010 بنك القرنيه يتم فيه تجميع القرنيات لاستخدامها للمرضى المصابين بعتامه العين الا ان هذا البنك اغلق عام 2010 بعد صدور قانون زراعه الاعضاء والذى نص عدم اخذ اى عضو من المتوفى الا بعد الحصول على موافقه كتابيه من الميت قبل وفاته وبالتالى توقف نقل القرنيه وكان من المفترض ان يستثنى القانون القرنيه فى المقابل اكد محمود فؤاد مدير مركز حق الدواء ان منظمة الصحه اكدت فى تقرير لها عام 2015 ان هناك 500 الف فى قوائم الانتظار يحتاجون الى نقل قرنيه وان القصر العينى هو المكان الوحيد الذى يوجد به بنك قرنيات واضاف ان مافعله القصر العينى ليس جريمه لان معه كتاب من وزير العدل وفتوى رسميه من الازهر بجواز نقل قرنيه المتوفى دون اخذ اذن لانقاذ الاشخاص المهددون بالعمى خاصه ان سعر القرنيه فى مصر وصل الى 450 الف ولاتوجد حاله واحده ثبت فيها انه تم انتزاع قرنيه من افراد احياء فيما اكد د/ عبد الحميد اباظه رئيس لجنه اعداد قانون زراعه الاعضاء ان المستشفى اعتمد على قانون عام 62 والذى تم تعديله عام 73 والذى ينص فى احد مواده على ان يتم اخذ نسيج القرنيه بدون موافقه الاهل لانه نسيج سطحى لايندرج فى تجريم قانون الاعضاء فيما اوضح د/ عبد الله المغازى استاذ القانون الدستورى فى تصريحات خاصه ان الجدل المثار جاء بسبب تعارض القانون الذى يتيح الحصول على قرنيه المتوفى دون موافقه اهله وكشفت مصادر برلمانيه النقاب ان عدد من اعضاء البرلمان يستعدون للتقدم بتشريع جديد يوازن مابين ضروره موافقه اهل المتوفى على القيام بنقل قرنيته ومطالب المستشفى بضروره توفير قرنيات لزراعتها خاصه ان هناك مليون مواطن مهددون بالعمى بسبب نقص القرنيات وبعد ان وصل سعر القرنيه الى 450 الف جنيه وعن راى الدين فى تلك القضيه قال د/ شوقى علام مفتى الجمهوريه ان عمليه نقل القرنيه جائزه شرعا مؤكدا ان مصلحه الحى ابقى من مصلحه الميت بشرط ان يكون الميت اوصى بذلك قبل وفاته وهو بكامل قواه العقليه وبحيث لايؤدى النقل الى امتهان كرامه الادمى وايده فى القول عبد الرؤوف استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر واضاف انه اذا كان نزع القرنيه من الانسان دون علمه سوف يجلب له ضررا اينما كان فلا يجوز للاطباء او غيرهم الاقدام على ذلك .

مصطفى عماره

عن marwa alsorry

شاهد أيضاً

إضراب عارم للمعلمين للاحتجاج على وضعهم المعيشي المتدهور

من صباح يوم الثلاثاء 13 نوفمبر، امتنع المعلمون الشرفاء عن حضور قاعات الدرس واعتصموا في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *